وطالبت شكاية رئاسة النيابة بفتح تحقيق مع رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور. في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة تأتي على إثر شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط. في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للزمامرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي والتي تم تسجيلها يوم 26 يناير2024 الماضي. بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد سجل إختلالات بالجملة في مجال التسيير والتدبير بالإضافة لرصده عدم الشفافية في استتغلال ميزانية الجماعة.