مثل اليوم الجمعة، رشيد الفائق النائب البرلماني باسم التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة سيدي الطيب الكائنة بضواحي مدينة فاس، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بحيث أنهى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، الاستماع إلى المعني بالأمر.

وكانت فرقة للشرطة القضائية قد أوقات المتهم جراء الاشتباه في تورطه في أعمال فساد إداري ومالي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الفايق و10 أشخاص آخرين، قررت النيابة العامة إيداعهم السجن المحلي “بوركايز”، مع إحالتهم و6 أشخاص آخرين متابعين في حالة سراح، على قاضي التحقيق للاستماع إليهم تفصيليا في المنسوب إليهم.

ووفق المصادر ذاتها، فيتعلق الأمر بالبرلماني التجمعي الفايق، وشقيقه الذي يرأس مجلس عمالة فاس عن الحزب نفسه، وشقيق آخر للفايق وهو مقاول، وتقني بجماعة أولاد الطيب، وعون سلطة، وعون سلطة مقدم، ونائب ترابي ومقاول ومهندسة معمارية، والنائب الأول لمجلس أولاد الطيب، وكذا كاتبة المتهم الرئيسي، بينما يتابع في حالة سراح 6 أشخاص.