توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا نسبته 1,4 في المائة. على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
أوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 و توقعات الفصل الرابع. أن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة لأغلب الأنشطة الفلاحية بـ15,8 في المائة. و ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي.
و بالفعل، ينتظر أن تكون القيمة المضافة لمعظم الأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي. الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وفي القطاع الثانوي، سيتراجع انخفاض الأنشطة المعدنية مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية. مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة.
و من المنتظر أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي. و يعزى ذلك إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية.
كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل 2,6 في المائة. على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك.
بينما يرجح أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022. بالموازاة مع تشديد الظروف المالية و ترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.
و أورد الموجز أنه يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع. ليبلغ نموه نهاية السنة 4 في المائة، عوض 9,6 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة. ونتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.