وجّهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. حول جودة مادة الغازوال الموزعة بالمغرب.
وأفادت نادية تهامي، في سؤالها، أن ما وقع مؤخرا في إحدى محطات توزيع الوقود بالعديد من المدن المغربية. أثار النقاش من جديد حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية.
و تابعت النائبة البرلمانية، أن عدد كبير من المواطنين الذين استعملوا هذا النوع من الغازوال في سياراتهم. خلال الأيام الماضية، اكتشفوا مجموعة من الاختلالات الميكانيكية و الالكترونية في أنظمة محركات السيارات.
و أكدت، على أن سبب الاختلالات المكتشفة في سيارات العديد من المواطنين، يرجع بالأساس إلى رداءة جودة الغازوال. مشيرة، إلى أن حرمهم من استعمال سياراتهم طيلة توقفها وكلفهم الكثير من أجل إصلاحها.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، عن السياق الذي جرى فيه توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال، والذي يفتقر لمعايير الجودة، تضيف البرلمانية، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين.
و وفقا لتهامي، فإنه من الضروري تبني سلسلة من الإجراءات بغية تشديد المراقبة على واردات الدولة من هذا النوع من الوقود. و ذلك بهدف الكشف عن مدى صفائها من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن و الإفراغ و التخزين. أو أن تكون أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس و الغبن التجاري. داعية، إلى القيام بإنزال عقوبات زجرية في حق كل المتلاعبين في هذا القطاع.
و استفسرت النائبة البرلمانية، عن الظروف والملابسات التي تم فيها بيع مادة غازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود داخل المملكة. و عن طرق تعويض المتضررين عما لحق سياراتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها.
كما تساءلت، عن الإجراءات التي ستقوم الحكومة باعتمادها للحيلولة دون ولوج هذا النوع من الغازوال إلى السوق الوطنية . و عن التدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.