دعت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، إلى تخفيف شروط الدخول إلى المغرب.

وتسائلت النائبة المذكورة، عن مبررات المطالبة بشهادة تشخيص PCR للولوج إلى أرض الوطن بالنسبة لحاملي جواز التلقيح.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي، إن جميع المسافرين عبر الرحلات البحرية لم يبقوا ملزمين .بالإدلاء بالكشف عن فيروس كورونا والإدلاء بجواز التلقيح في نفس الآن، وأصبح لهم الاختيار بين هاذين الإجرائيين.

وأضافت أنه في مقابل ذلك، يجد المسافرون عبر الرحلات الجوية مجبرين للولوج إلى التراب الوطني. أن يتم الإدلاء بجواز التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار PCR تعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني. وهو ما يتناقض مع ما هو مقرر بالنسبة للسفر عبر الرحلات البحرية.

وتساءلت عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إلغاء فرض اختبارات PCR .بالنسبة للقادمين عبر مطارات المملكة والمتوفرين على جواز التلقيح، وذلك لتسهيل ولوج السياح الأجانب إلى المغرب. وكذا عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.

وكانت الحكومة المغربية،قد كشفت عن الإجراءات التي سيتواكب بها قرار إعادة فتح حدود المملكة في وجه الطيران، من 7 فبراير الجاري.

واشترطت الحكومة المغربية على المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني الإدلاء بالجواز اللقاحي وبنتيجة اختبار كورونا PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في السفر إلى المغرب.

كما تتضمن تدابير إعادة فتح الأجواء المغريية فرض إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقاً.

كما وضعت إمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة. وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني، في حين سيتم وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية، كما تم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، ونقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.