تحلية مياه البحر.. البيضاويون رهناء عند أخنوش ل 30 سنة
أثار فوز شركة “أكسيونا” الإسبانية، و “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ شركات عائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، جدلا واسعا على أكثر من مستوى اقتصاديا وسياسيا. وتسلل إلى المستوى الاجتماعي في سياق يتسم بغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة بشهادة خبراء اقتصاديين. بالإضافة إلى تجاوز معدل البطالة سقف 13 في المائة حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وجرت هذه الصفقة المتعلقة بتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش. إلى المساءلة البرلمانية من طرف فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي. خاصة أن الأمر مرتبط بالماء في أكبر مدينة بالمملكة وسيدبرها لثلاثين سنة على الأقل.
ووجهت التامني سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عبر رئيس مجلس النواب يتعلق ب” كيفية تحول عزيز أخنوش إلى مستفيد مباشر من هذه الصفقة رغم كونه رئيسا للحكومة، وما إذا كان الأمر يتعلق بتضارب واضح وصريح للمصالح، كما طالبت بالكشف عن حيثيات الاستفادة منها باعتباره “حكما لا منافسا”، كما تساءلت عن حضور الشفافية والوضوح في العملية.
وفي تصريح للصحافة كشفت التامني أن سؤالها الكتابي الذي وجهته لرئيس الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، يتعلق بفوز شركتين مرتبطتين باسم عزيز أخنوش بصفقة بقيمة 15 مليار درهم، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك، مضيفة أن هذا الأمر يطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا وأن مجموعة من الشركات المنافسة انسحبت.
وتطرقت البرلمانية في ذات التصريح إلى مسألة تضارب المصالح مشددة على أن أخنوش بصفته رئيسا للحكومة. لا يمكن أن يكون منافسا في الوقت الذي يجب أن يكون فيه حكما،
وتساءلت حول ما إذا كان هذا الأمر يشكل، وفق الدستور والقانون والأخلاق السياسية، تضاربا للمصالح، ما دام أنه ينطوي على نفوذ واضح، انطلاقا من الصفة الحكومية لأخنوش، وانسحاب مجموعة من منافسيه، ثم لأن شركتي “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” ليس لهما أصلا أي تجربة في مجال تحلية المياه.
وحذرت البرلمانية من أن استغلال الصفقة الممتد لـ30 عاما، ما يعني أن رئيس الحكومة بعد انتهاء ولايته سيظل يبيع المياه للمغاربة، وستصبح هذه المادة رهينة لديه.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الماء انضاف إلى “سلسلة الهيمنة” التي يفرضها أخنوش على كل ما هو أساسي في حياة المواطن، مبرزة أن على رئيس الحكومة أن يجيب داخل الأجل القانوني على سؤالها البرلماني، بما يشمل توضيحات بخصوص تضارب المصالح، وبالتالي إن رفض ذلك أو كان الجواب غير موضوعي أو غير مقنع، فالمفروض أن تقف مؤسسات أخرى على هذا الوضع