تكتسي مسطرة المعادلة بين الشهادات أهمية قصوى بالنسبة للطلبة المغاربة الذين تابعوا دراساتهم العليا خارج أرض الوطن.

ولا يخفى على أحد، أن الأسر المغربية تخصص موارد مالية هامة لتمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، لذلك تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، رعاية خاصة لمسطرة المعادلة بين الشهادات.

وحسب ما أكده الدكتور هشام برجاوي، مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بالوزارة، لموقع “المغرب 35 lemaroc35″، فإن الإجراءات المتعلقة بتبسيط مسطرة المعادلات تهدف من ناحية إلى تسريع المسطرة المعنية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على مصداقية وسمعة الشهادات الوطنية المغربية.

وأكد المتحدث ذاته، على أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة من أجل تجويد مسطرة المعادلة بين الشهادات، تروم ضمان حقوق المرتفقين.

و أضاف برجاوي، أنه لأول مرة جرى إصدار دورية وزارية، استنادا إلى توصيات اللجنة العليا للمعادلة بين الشهادات، تبين، بوضوح، أن البت في طلب المعادلة ينحصر، فقط، في الشهادة موضوع الطلب، بدل دراسة المسار الدراسي لطالب المعادلة منذ حصوله على شهادة الباكالوريا.

كما جرى أيضا تفعيل اختصاص إنجاز الخبرة المسند إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لأول مرة منذ 2014، وهو ما أدى إلى تقليص أجل دراسة الملفات، حيث لا يتجاوز 15 يوما في بعض التخصصات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المرتفقين (الطب، طب الأسنان، الهندسة المعمارية … )

علاوة على ذلك، تشجيع آلية إصدار القرارات العامة بدل القرارات الفردية متى كان ذلك ممكنا من الناحية البيداغوجية، وسيُمَكِّنُ هذا الإجراء، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، من وضع لائحة تهم مؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي تتوفر على معادلة تلقائية للديبلومات التي تسلمها، وذلك قصد وضعها رهن إشارة الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج، وبالتالي تحسين خدمة الإرشاد والتوجيه المسداة لهم.

إضافة لما سبق، أورد الدكتور هشام برجاوي أنه، ولأول مرة، تم إصدار دورية وزارية تقضي بإشراك الكليات الخاصة المعترف بها من طرف الدولة في احتضان التداريب الميدانية المتعين إنجازها من قبل طالبي المعادلة قبل البت النهائي في طلباتهم، ومن شأن هذا الإجراء توسيع وعاء التداريب وتقليص مدة الانتظار قبل إنجازها.

وأوضح المتحدث، أنه يجري كذلك حاليا، التشاور مع الأمانة العامة للحكومة قصد دراسة إمكانية حصر نشر القرارات العامة في الجريدة الرسمية وتسليم القرارات الفردية مباشرة من قبل مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات.

جدير بالذكر، كذلك، فإن الإكراه الكمي الناتج عن مسطرة المعادلة، حسب ذات المسؤول في الوزارة، ليس باليسير، فمديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات تتوصل، سنويا، بما لا يقل عن 4000 طلب، يتعلق الجزء الأكبر منها بالمهن المقننة التي تتدخل في مسطرة معادلتها، إضافة إلى وزارة التعليم العالي، قطاعات وزارية أخرى وكذا الهيئات المهنية المعنية.