دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إلى خوض إضراب وطني، يوم الثلاثاء فاتح مارس المقبل، بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري، أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاؤه أمام مقر وزارة التعليم العالي، بالرباط، وفي ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة المخجل وغير المبرر اتجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإدارة حقيقية، لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، مطالبا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر.
وجدد الاتحاد مطالبته في البيان نفسه، بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث، ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط، محذرا من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي.
واعتبر الاتحاد في البيان ذاته، تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، وأدٌ لطاقات الدكاترة، وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية، مشيرا إلى أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب.
ولفت الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في ختام بيانه، إلى أن تسوية ملف هذه الفئة لن تكلف أيّ اعتمادات مالية إضافية، بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين، واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون إليها، من أجل الرفع من جودتها.