شدت قضية الطفلة سناء 12 سنة، أنظار الرأي العام الوطني والدولي خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما وصف بـ “الصادم”، قضت من خلاله فقط بسنتين سجنا في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة ا.ي ,ا.ك ,د.ع، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن أحد من المغتصبين هو أب طفلها، بنسبة 99 في المائة.

وفي تطور لقضية طفلة تيفلت، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بانصاف الضحية وتصحيح هذا الحكم وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية، إلى عشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين الاثنين المشاركين في الجرم، ولعشرين سنة في حق المتهم الرئيسي.

ويأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات الاستئناف والتي انطلقت عند منتصف أمس الخميس، ولم تنته حتى الساعة الأولى من اليوم الجمعة، مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار. حيث قررت المحكمة فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين، التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.

كما استمعت المحكمة للطفلة سناء رفقة الشاهدة في جلسة سرية، أكدت خلالها سناء تعرضها للاغتصاب. وفي هذا الصدد قال ممثل النيابة العامة إن الشاهدة “رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق”.

وفي أطوار الجلسة الماراتونية طالبت خلالها النيابة العامة في مداخلتها بتنزيل أقصى العقوبات على المتهمين، متحدثة عما أسمتها المحاور الثلاثة للقضية: “الطفلة الضحية، والأدلة والشهود، والقرار الجنائي الابتدائي”.

وقال ممثل النيابة العامة: “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”، ملتمسا “عقوبة رادعة زاجرة”، و”الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها.. والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر”، وتابع: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات… ولو كان النص يسعفني لالتمست الإعدام”.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن : ما تعرضت له الطفلة سناء “أمر مؤلم ينفطر له القلب”، وأن “الأدلة ساطعة سطوع الشمس في السماء”، مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر “دليلا علميا لا يمكن دحضه”، وزاد أن “إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب”.

كما تحدث المسؤول القضائي ذاته، عن كون الطفلة “تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة وقد استقوى عليها المتهمون الثلاثة”، مؤكدا الاختلاف مع المحكمة الابتدائية في تقدير العقوبة، وضاربا المثال بقضية سابقة في قاعة الجلسة نفسها، رفعت حكما ابتدائيا من 12 إلى 25 سنة.

وشدد المحامي محمد الصباري، على أن : “الملف فيه معارك أخرى، على رأسها معركة إثبات نسب الطفل، الذي نتج عن هذا “الاغتصاب”.

وفي هذا الإطار، قال مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إنه تقرر فتح ملف تحقيق في حق الشاهدة، “التي عوض أن تكون صديقة وشريكة للضحية في اللعب هي طرف أصيل في ارتكاب الجرائم”.

ويشار أنه لم تخل المحاكمة من مرافعات حقوقية ومطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، معتبرة أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات.