خريبكة …تفكيك خيوط التلاعب بالأراضي السلالية
فضحت شكايات أصحاب حقوق خيوط شبكات تتحكم في عملية تدبير ملفات توزيع الموارد المالية للجماعات السلالية، وصلت حد التلاعب في المعلومات المضمنة في الأقراص المدمجة التي فرضتها دورية صادرة عن وزير الداخلية تحت عدد (347 dar..23) بتاريخ 6 أكتوبر 2023.
وفي التفاصيل حسب يومية الصباح فقد تفجرت فضيحة التلاعب بعدما تم عزل نائب سلالي أشرف على إحصاء ذوي الحقوق في الأرض التي أقيم عليها مشروع السوق الأسبوعي، والبالغة مساحتها 20 هكتارا داخل المدار الحضري لخريبكة، وأودع لدى مصالح العمالة لائحة بأسماء ذوي الحقوق لكنها قوبلت برفض مصلحة الشؤون القروية بإيعاز من قائد القيادة المعنية، ما عرض النائب المذكور للطرد والمنع من التوقيع على محاضر أشغال لجنة تتبع إنجاز التجزئة السكنية المخصصة لموظفي العمالة، رغم أنه استدعي رسميا لذلك من قبل الداخلية.
وتضمنت رسالة احتجاج موقعة من قبل أكثر من 100 من أصحاب الحقوق في الأرض المعنية، يضيف ذات المصدر، تحذيرا من ممارسات تحرك خيوطها “مافيا” متخصصة في نهب الأراضي السلالية، تحت ستار استثمار زائف والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي مقابل مبالغ هزيلة، لم تتجاوز عتبة 30 درهما للمتر المربع، مودعة لدى السلطات الوصية على عملية تعويض المتضررين.
وأبرزت الرسالة إلى خروقات خطيرة من قبيل منح التعويضات لأصحاب حقوق لم تؤخذ أراضيهم، كما هو الحال في مشروع السوق المذكور الذي تقرر إقامته في أراض بدوار أولاد جدرة، لكن الأراضي المجزأة تدخل في مجال دوار أولاد علي الذي تغيرت معالم حدود عقاراته السلالية دون قياس مساحات القسمات أو إحصاء ذوي الحقوق.
ولم يجد السكان المنتزعة حقوقهم بدا من التوجه إلى مصلحة الشؤون القروية، نصرة للنائب المعزول (ع. ط) والمطالبة بإعادته إلى مهامه وعدم استبداله، خدمة لمصالح خاصة بشخص مطعون في نزاهته بسبب سوابقه، وتقديم ملتمس بذلك إلى قائد قيادة بني يخلف المعين حديثا، لكنه رفض تسلمه ما دفع المحتجين إلى استصدار أمر قضائي للتبليغ عن طريق مفوض قضائي فشل بدوره، رغم زيارات المتكررة، بسبب تهرب المعني بالتبليغ باستعمال أبواب خلفية لمغادرة مقر القيادة.
وأوضحت مصادر من بين المحتجين أن هناك جهات تريد استبدال النائب السلالي (ع. ط) لتمرير إحصاء يخدم مصالحها، بالنظر إلى أنه رفض الانخراط في أجندة منتخبين سابقين وحاليين ورجال سلطة وأعوانها من أجل الاستمرار في مسلسل الترامي على الأراضي السلالية، لكن النائب المعزول تشدد في مقتضيات ترشيد تفويت الأراضي السلالية والحرص على ضمان حقوق أصحابها، باستشارتهم وأخذ موافقتهم وتعويضهم باستعمال الثمن المرجعي المحدد من قبل السلطات الوصية. ورفض النائب المعزول كل التفويتات السابقة، ما حرم أصحاب الحقوق من الاستفادة من مشاريع، من قبيل تجزئة الزيتون بأشطرها الأربعة.