أفادت مصادر متطابقة بأن محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح والوزير عن حزب الحركة الشعبية ،مرشح باسم حزب السنبلة لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وحسب تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية فقد كشفت عن وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية اليوم، دون الاخذ بعين الاعتبار كل تلك التقارير التي رصد الخروقات.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، كان قد تقدم بشكاية وتمت إحالتها، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح، مشيرا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بحجز عدد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت أربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن