وحسب المصدر، فإن رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد بين الفرق النيابية، خاصة بين الأغلبية والمعارضة؛ فبينما تتشبث فرق الأغلبية باعتماد السرية على مستوى مسطرة التشريع، تطالب فرق المعارضة بترك المجال لإمكانية فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين والرأي العام إذا تعلق الأمر بمقتضى تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين.وتنص مسودة التعديلات على أن اجتماعات لجان المجلس سرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ويمكن أن تنعقد بصفة علنية إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ يقتضي إلقاء الضوء عليه أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع الإبقاء على مسطرة التشريع سرية.

واقترحت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية رفع السرية عن اجتماعات اللجان الدائمة. إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه. أو بنص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين. أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.ومنحت التعديلات صلاحية التقدم بطلب لعقد اجتماعات علنية للجان الدائمة إلى رئيس مجلس النواب والحكومة ورؤساء الفرق النيابية. وثلث أعضاء اللجنة المعنية. كما اقترحت أن يوجه هذا الطلب إلى رئيس اللجنة المعنية داخل أجل 24 ساعة.

وبخصوص الاجتماعات السرية للجان الدائمة، اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والحكومة والمندوبين المرخص لهم من قبلها والطاقم الإداري باللجان، كما يمكن للفرق والمجموعة النيابية انتداب موظف واحد للحضور.من جهة أخرى، علمت أن فرق المعارضة تتشبث بحصولها على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي الذي يدافع عنه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

ويستند الطالبي العلمي في دفوعاته إلى الفصل 62 من الدستور. الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب. ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية. ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”. بينما ترى فرق المعارضة أن تسيير مجلس النواب يجب أن يخضع لمنطق تشاركي بعيدا عن الإقصاء.