بحث اجتماع انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية. المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي. لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي. بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع حول ورش الملكي حول الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي. ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى. عروضا حول برنامج ورش تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية. المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
الهدف من ورش الجهوية هو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
وفي تصريح للصحافة، قال صديقي إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. الذي يدخل سنته الخامسة، مؤكدا أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة. كان لها أثر جد مهم على الحياة اليومية للمواطنين وفك العزلة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة.
وشدد على أنه سيتم تسريع وتيرة تنزيل هذا البرنامج في سنة 2022، وذلك من خلال استهداف الجماعات. التي لا تزال بحاجة إلى الدعم للتصدي للهشاشة، مبرزا أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نجح في تحقيق النتائج المتوخاة. والأهداف المرحلية المسطرة بفضل الحكامة والالتقائية بين القطاعات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات.
من جهته، قال بركة، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى بعض المحاور الأساسية ذات البعد التشاركي. منها إشكالية المياه على مستوى التراب الوطني، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المهمة الموقعة في مجال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي مكنت من حل إشكالية ندرة المياه في بعض الأحواض المائية بالمملكة.