نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على حسابه بالفايسبوك، تدوينة عن “استغلال المنتخبين ل “سيارات” في حوزة الجماعات الترابية سواء الجماعات المحلية . أو مجالس العمالات والأقاليم ، أو مجالس الجهات، من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية و الوظيفية”. و وصفها بأنها “قضية لا تقل أهمية عن قضية تضارب المصالح التي وجهت وزارة الداخلية بخصوصها مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات. من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية”.
و استرسل الغلوسي في تدوينته قائلا ” يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلف: الأسواق ،الشواطئ، أمام المطاعم و الحانات والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة …الخ. و يتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات “.
و أوضح أن استغلال سيارات الدولة لقضاء المصالح الشخصية “يفرض على وزارة الداخلية التدخّل العاجل من أجل وضع حد لها. لما يشكله من إمتداد لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة”. كما “ونجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه و وظائفه تتجول في الليل ،العطل. وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب”.
استمرار الريع و الفساد في الحياة العامّة
واعتبر رئيس حماة المال العام أن هذا السلوك يبقى “مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة . ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير”.
كما أن ذلك، يضيف الغلوسي، “يشكل هدرا و تبديدا لأموال عمومية و إستغلالا فجا لمواقع المسؤولية العمومية. و لذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي . من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت يثبت فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية. وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها . دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف ؟” .
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق. دفعت بمهنيي النقل للإحتجاج قبل أن تعمد الحكومة إلى إقرار دعم لهم. فيما اختار عدد من المواطنين التنقل بواسطة وسائل النقل العمومي و ركن سياراتهم الشخصية.