يبدو أن لائحة الاعتقالات مازالت مفتوحة في صفوف المسؤولين في العدل والداخلية والأمن. فبعد تقديم 29 متهما أمس أمام أنظار وكيل الملك بالدار البيضاء. تم اعتقال قاض ونائب لوكيل الملك. وسيتم تقديم دفعة جديدة في حدود 24 شخصا في الايام القليلة القادمة . في ملف “مول الرملة” بدار بوعزة التي تحققها فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
وحسب ذات المصادر فالأمر يتعلق ببقعة أرضية مملوكة لخليجيين نافذين. جرى سرقة الرمال منها بتواطؤ مع عدة أطراف وبعد أن خلقت حفرة عميقة حاولوا ملأها بالمتلاشيات أو الردم.
وقد تقدم أصحاب الأرض بشكاية في سنة 2021 وجرى تتبع خيوط الواقعة عبر التنصت على المكالمات الهاتفية
إلى أن تم اعتقال “مول الرملة”. وهو رجل مقعد (زحاف) الذي اعترف وجر معه قضاة ومحام وغيرهم .. ومازال البحث مستمر و لائحة الاعتقالات مفتوحة.
وأفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في ملف تزوير عقود بجماعة دار بوعزة إلى تفكيك شبكة إجرامية تضم في صفوفها عدد من العاملين في سلك القضاء والأمن والسلطة المحلية وسماسرة. تمت إحالتهم على نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الجمعة، حيث تقرر متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و 4 آخرين في حالة سراح مؤقت.
متهمون في سلك العدل و الأمن و السلطة المحلية
المتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”. وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان. إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية. ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ولحّام، ومتقاعد في الدرك الملكي. وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.
أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، حيث وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.