لجنة العدل والتشريع تصادق على شراء العقوبات الحبسية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء. على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب ، يقضي بإعادة إدراج عقوبة “شراء أيام العقوبة الحبسية” ، إلى العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع ، بعدما أسقط خلال مناقشته بالمجلس الحكومي.
و رفضت اللجنة بمجلس النواب التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة. القاضية بالحكم بالعقوبات البديلة في المخالفات و الجنايات. وكذا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها. من أجلها سنتين حبسا نافذا بدل خمس سنوات كما هو مضمن في مشروع القانون.
و قالت فرق الأغلبية بالبرلمان إن هذا التعديل “يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول. التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية ”.
و أضافت “هذا النوع من العقوبات يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح”.