إبان تعيين لجنة مؤقتة لتسيير و تدبير قطاع الصحافة ، خلفا لسابقتها (المجلس الوطني للصحافة ) ، بدعوى أنه هذه الأخيرة إنتهت ولايتها بقوة القانون في الرابع من أبريل 2023 ، و الذي لقي إستنكارا من بعض الفعاليات الصحفية و كذالك السياسية ، التزم حزب الوردة الصمت . مما وضع علامة استفهام حول موقفه من هذا الإجراء الغريب لحكومة عزيز أخنوش. و لم يصدر أي بلاغ يبين فيه مدى تأييده أو معارضته له .
في حين أن عدة شخصيات لم تتوانى عن إبداء رأيها . إما عبر بلاغات رسمية أو عن طريق تغريدات أو تدوينات فيسبوكية. عبروا فيها عن استنكارهم للإجراء المزعوم. بحيث أننا نجد بأن البرلماني الاستقلالي العياشي صرح بأن مشروع اللجنة المؤقتة خارج النسق الدستوري ولا يحترم الأعراف الديمقراطية. منتقدا مصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين. في حين نجد بأن مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق القيادي بحزب العدالة والتنمية ، اعتبر أن اللجوء إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة ، بدل إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة ، يعد “تراجعا كبيرا و نكسة عن مسار. تم بناؤه طيلة ما يقارب 15 سنة من العمل، التي أفرزت نموذجا مبنيا على الانتخاب” .
رأي وزراء سابقين عن الأزمة..
من جهته، عبر الوزير السابق للاتصال، لحسن عبيابة وهو قيادي بحزب الاتحاد الدستوري ، عن رفضه لتدبير لجنة مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين، بدل إجراء الانتخابات. قائلا في تصريح لجريدة العمق إن ذلك “عجز في غير محله” مضيفا أن اللجنة المؤقتة ليست لها صفة اعتبارية قوية كالمجلس الذي تفرزه انتخابات ويضم تمثيليات مختلفة”.
محمد نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال السابق بدوره دخل على الخط
وكتب في تدوينة له على “فيسبوك”، ان “هذا إجراء خطير اتخذته الحكومة، و يدل على المحسوبية الصارخة. من خلال مشروع قانون يشبه “الجراحة المحسوبة و المقاسة”
اما محمد الأعرج و هو قيادي بحزب الحركة الشعبية ، ذكر عبر مقال رأي له منشور على مختلف الصحف الوطنية أن مشروع قانون “اللجنة المؤقتة”. هو تعطيل للعمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية ، أي تعطيل العمل بأحكام الدستور وخاصة ما ورد في الفصل 28 من الدستور وكذا الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات. وهي منهجية غير دستورية وغير مطابقة لأحكام الدستور.
و القائمة طويلة من الشخصيات التي استنكرت هذا العمل الشنيع من الحكومة تجاه قطاع الصحافة. إلا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي لا يزال تحت طائلة الصمت. و هو الحزب الذي يشكل طرفا من المعارضة الرطبة التي تؤثث جنبات قبة البرلمان .
ليطرح السؤال :
فهل التزام صمت حزب الوردة هو جبر للخواطر أم هو تمهيد للدخول للحكومة خلال التعديل المرتقب ؟