مدونة الأسرة..تنسيقية نسائية تطالب بإلغاء تزويج القاصرات والقطع مع السلطة الذكورية
دعت تنسيقية نسائية إلى إعادة النظر في نص مدونة الأسرة في شموليته. و المواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة. تزامنا مع الاحتفاء في 10 أكتوبر بنساء المغرب.
وأكدت“التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” في بيان اليوم الأربعاء. توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه. على ضرورة الإعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة.
و شدد البيان على ضرورة القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء. وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة. مؤكدة على أهمية إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء. ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة، والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية.
إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء
وطالب بيان التنسيقية، بإلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء. ومنع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون. وإلغاء اسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها. داعية إلى حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تشير إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي ختام البيان شددت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة. على ضرورة الاعتراف للأبناء بأهـــــــم حق من حقوق الانسان ألا وهو حقهم في النسب واعتمـــــــاد الخبرة الجينية في ذلك؛ وترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه يبد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة. إلى جانب مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع.