صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية و الحماية القانونية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.
و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة. أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
و يندرج مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية. في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
و يأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي و التحديات التي يواجهها. و تنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.
و يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22. مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين. و اعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم. بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشر به. مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني و إلزامية المشاركة فيها. بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص. مع اعتماد نظام فعال للأ جور محفز لمهنيي الصحة.