طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز. بعقد اجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري. للنظر في وضعية عمال شركة سامير.
وأوضح المكتب في الرسالة الموجهة للوزير السكوي أن هذا الطلب يأتي تأكيدا للرسالة التي تم توجيهها بتاريخ 28 أكتوبر 2022. مجددين طلب اللقاء “للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “إذا كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول. وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين و عمال شركة سامير والمتقاعدين، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير. وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40%. وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وأشارت الرسالة عينها، إلى أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص. وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير. عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
وكان رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أعلن أنه عن بيع قضائي بتاريخ 4 يناير الجاري لفائدة سانديك التصفية الفضائية لشركة سامير، عبد الكريم الصفادي. وذلك ببيع الأسهم المملوكة لمسيري شركة سامير المفتوحة في حقهم مسطرة التصفية القضائية في شركة بريطانيك أوطيل.
وجاء في الإعلان أنه بناء على تقرير الخبرة المنجزة على الشركة تقرر طرح الأسهم وعددها 2 مليون سهم . بمبلغ 87 درهم للسهم الواحد. فيما حدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 174 مليون درهم.