طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في قضية ” إستحواذ بعض الشركات على صفقات المرافق العمومية. (الأسواق ،المجازر ،البراكينغ ) وذلك بكل من انزكان واكادير وايت ملول
وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك. أن الجمعية تواصلت مع “ممثلي بعض الشركات التي تجد دوما نفسها محرومة من الظفر بـ”صفقات خاصة بالمرافق المذكورة. بسبب النفوذ الذي تتمتع بها الشركات المحظوظة لتفصيل كناش التحملات على مقاسها. بسبب أن بعض رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لدى هذه الشركات. والتي تمول حملاتهم الإنتخابية وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء بطرق إحتيالية. ضمنها الحصول على شيكات “المنتخبين “الذين لا يستطيعون رفع صوتهم امام مسؤولي هذه الشركات.
وأضاف الغلوسي، أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة. وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الإستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهابا (اسواق ،مجازر ،باركينغات ). مشيرا إلى أن هذه الأسرة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين “قلاع الريع والفساد “. وأحد افرادها يترأس جماعة باقليم سيدي بنور وبرلماني باسم حزب الإتحاد الدستوري. وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة عن الأحرار. وامتد نفوذ هذه الأسرة لتستولي على الصفقات بكل من :بركان ،اربعاء الغرب ،الكارة ،الخميسات ،حد السوالم ،السويهلة والمنابهة بمراكش ، اليوسفية وغيرها.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن أحد افراد هذه الأسرة مطلوب لقاضي التحقيق بالخمسيات. بعد تورطه مع رئيس جماعة والذي ليس سوى مستخدما لديها متورط في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والبركينغ. وقيل لنا في الجمعية بأنه يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور. وهو الشخص الذي يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق مطالبا وزير الداخلية للتدخل العاجل من أجل فتح بحث واسع وشامل حول هذه القضية. والبحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية