هذا النائب البرلماني، والذي بعد إحالته على لجنة جهوية للتأديب في حزبه جراء الاتهامات التي نسبت إليه بشأن إعادة بيع تذاكر مقابلة منتخب المغرب في نصف نهائي مونديال قطر. وما يعنيه ذلك من تخلي الحزب عن عضوه، وتزايد المطالب بملاحقته من لدن النيابة العامة؟ يعاني هذا النائب عن دائرة آسفي، من تهديد جدي بفقدان مقعده في البرلمان بسبب دعوى ضده تستند إلى حكم قضائي نهائي ضده بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إثر إدانته بتهمتي إصدار شيك بدون رصيد قيمته 12 مليون سنتيم، والنصب.

هذا الطعن يستند على حصول حكم قضائي منذ 2019، صدر في حق الحيداوي في جريمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد، على صيغته النهائية بصدور قرار محكمة النقض بشأنه العام الماضي. ويواجه الحيداوي تجريده من فقدان الأهلية الانتخابية إثر هذه الدعوى، وهو ما يؤول إلى عزله من مقعده في مجلس النواب.

وليس ذلك فقط، بل إن الحيداوي، وفي معرض دعم وجهة نظره بشأن براءته من هذه القضية، قال في تصريح لموقع “هسبريس”: “منذ أن وصلت إلى قطر صرفت 50 أو 60 مليونا”. أي حوالي 60 ألف دولار. البرلماني ساق المبلغ كحجة على عدم طمعه في مقابل تذاكر تباع بآلاف الدراهم.

الحيداوي، عضو في جامعة كرة القدم، وهي تتكلف عادة بمصاريف أعضائها الذين يشكلون الوفد الرسمي في مثل هذه المناسبات. لكن البرلماني أكد على أن مصاريفه المذكورة كانت من جيبه الخاص.

ويحدد مكتب الصرف بالمغرب الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للمسافرين نقلها إلى الخارج في 100 ألف درهم كل عام، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

 تصريح البرلماني يشكل انتهاكا محتملا

وتقول الاتهامات إن البرلماني أعاد بيع تذاكر منحت له مجانا، بمقابل يصل إلى 12 ألف درهم للتذكرة. لدعم مصاريف إقامته هو ومجموعة من أصدقائه تكفل برحلتهم إلى قطر. بعدما مر منتخب المغرب إلى دور الثمن، على خلاف ما كان متوقعا منه في ألا تطول مدة إقامته معية أصحابه، أسبوعا. أي إلى غاية المبارة الثالثة في دور المجموعات.

وتتصاعد المطالب بإطلاق مسطرة قضائية من لدن النيابة العامة، في حق هذا البرلماني. في وقت تخلى عنه حزبه وحيدا في مواجهة سلسلة المتاعب هذه.