قضت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، أمس الأربعاء 17 غشت الجاري، بالسجن سنتين ونصف في حق 13 مهاجرا. أغلبهم سودانيين، على خلفية أحداث مليلية الدامية التي أودت بحياة 23 شخصا. يوم الجمعة 24 يونيو الماضي. وتمت مؤاخذة المجموعة الأولى المكونة من 13 شخصا بتهمة ” تشكيل عصابة منظمة للهجرة السرية. و العنف ضد القوات العامة”. وغيرها من التهم الأخرى. فيما تنتظر المجموعة الثانية التي تتكون من 14 مهاجرا آخر حكما قضائيا على خلفية نفس الأحداث.
و كان عدد من طالبي اللجوء السودانيين المتواجدين بالمغرب و المرشحين للهجرة السرية، والذين كانوا من الناجين من فاجعة مليلية. قد أصدروا بيانا يتضمن أهم مطالبهم في ظل الظروف الصعبة التي قالوا انهم يعيشونها بالعديد من المدن المغربية.
وأكد الموقعون على البيان، أن المفقودين بعد أحداث الجمعة على مقربة من مليلية المحتلة يتجاوز عددهم 140. مطالبين بكشف هوية القتلى و المفقودين و علاج المصابين و عدم استخدام العنف ضد المهاجرين. و إيقاف ما وصفوه بالترحيل القسري و الجماعي لطالبي اللجوء وإطلاق سراح المعتقلين. و وقف إعادة المهاجرين و طالبي اللجوء بعد العبور إلى الأراضي الإسبانية.
و وجه المعنيون كذلك طلبا للسلطات المغربية، بتسهيل الدخول الامن نحو مليلية لتقديم طلب اللجوء “كما كان الشأن سابقا بالنسبة للسوريين و اليمنيين”.
و كانت وزارة الخارجية السودانية قد اعلنت أنها تلقت “معلومات غير مؤكدة”، بوفاة اثنين من المهاجرين السودانيين خلال اقتحام سياج يفصل مدينة الناظور ومليلية المحتلة. وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء أنها تلقت معلومات من السفارة السودانية في المغرب “بأن عددا من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا اقتحام السياج الفاصل بين مدينة الناظور المغربية و جيب مليلية الخاضع للسلطة الإسبانية. وتوفي عدد منهم إثر ذلك، من بينهم إثنين من السودانيين، بحسب مصادر غير مؤكدة”.