جددت النقابة الوطنية للصناعات البترولية والغاز من تزايد الخسائر وارتفاع الارقام الخيالية إذا لم يتم إنقاذ شركة “سامير” في أقرب وقت ممكن
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في قصاصة إخبارية بعنوان من المسؤول عن خسارة ملايير الدراهم” اطلعت عليها جريدة “المغرب 35” أنه دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عناد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر.
وتابع المكتب أنه في حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الآجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك ومكتب الصرف في الجنحي). وتضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشي من يوم لآخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة و في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي ، المالك السابق لـ67 في المائة من رأسمال شركة سامير
وكشف ذات المصدر أنه “بعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهما).
وأشارت النقابة، في ذات السياق إلى أنه إذا كانت المسؤولية في إفلاس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام الشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع. خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ منذ سنة 2008، وهنا يطرح السؤال العريض حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المسلمة وأخلاقيات المهنة
وشدد المكتب الوطني على أن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار والكبار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة