صادقت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 19 يوليوز 2022، بالأغلبية. على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. وذلك بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية،.البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا.
وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. اعتبارا للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض… حيث تطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين.
كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين. وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي. والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام، كما يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
يذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق بالإجماع. في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022، على مقترح القانون هذا. بعد أن عُرض على لجنة التعليم والشؤون الثقافية و الإجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.