خاض مستخدمو شركة موزعي الأدوية DISTRIPHAK، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر الشركة الكائن بمدينة القنيطرة.
وتأتي هذا الوقفة بسبب رفض إدارة الشركة الاستجابة لملفهم المطلبي الذي يتضمن صرف منحة عيد الأضحى ومنحة الدخول المدرسي.
وأوضح أحد المحتجين من موزعي الادوية أن الوقفة جاءت بعد أن وضع المكتب النقابي المحلي ملفّا مطلبيّا بين يدي المدير العام للشركة .
هذا الأخير يتضمن صرف بمنحة عيد الأضحى، والرفع من منحة الدخول المدرسي و منحة السكن، ومنحة رمضان.
كما يصرّ المحتجّين على المطالبة بملف التأمين . و صرّح ممثل المكتب النقابي لمستخدمي الشركة بأنهم سيخوضون إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الجمعة المقبل.
يشار أن وزارة الصحة خفّضت أسعار 70 دواء، من بينها أدوية مكلفة تستعمل في علاج بعض الأمراض السرطانية وأخرى نادرة.
ونشر بالجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوّقة في المغرب.
وجاء هذ القرار بناء على مرسوم يحدد شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.
يشار أنه لم يكن قطاع الأدوية بالمغرب في منأى عن العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على صحة المواطنين وفي ولوجهم للعلاج.
يشار أن مجلس المنافسة أفاد بأنّ هذه السوق تظل ضيّقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم. أي حوالي 50 دولار لكل فرد سنويا.
سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المئة من حصص السوق، حسب متخصص في المجال.
أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.
وسوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70% من حصص السوق. أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية.
كما أنها أيضا سوق تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة . كما أنّ التدبير تهيمن عليه الوصاية الادارية والتنظيمية والتقنية والطبية.