في ندوة احتفائية نظمها مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمناسبة اليوم الدولي لحماية المعطيات (الذي يخلد يوم 28 يناير من كل سنة)، قال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، أن هذه الندوة محطة أولى ضمن مشروع شراكة وتعاون مع هذه اللجنة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات ستتبعها خطوات ومشاريع أخرى موضوع تداول بيننا، فضلا عن كونها تدخل في سياق الترجمة الفعلية للاختيارات الإستراتيجية لمجلس المستشارين المتمثلة في الانفتاح على المحيط والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية والعمومية الوطنية.
وأوضح ميارة في كلمته، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تكتسي أهمية قصوى ليس فقط في بلادنا بل على المستوى العالمي، إذا أخذنا بعين الاعتبار التحدي المطروح على المنتظم الدولي من أجل توحيد الجهود بغية ضمان حماية فعالة، على اعتبار أن الحماية تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد عبر تأمين مزيد من الضمانات القانونية والدستورية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد، تعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كركن أساس في حماية الخصوصية، ومن أهم عناصر بناء الثقة في الفضاء السيبراني والاستخدام الآمن لتقنيات المعلومات والاتصالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتنمية، مضيفا أنه يستشف، من التعريفات العديدة، التي اعتمدت، في مختلف القوانين المقارنة التي تنظم معالجة المعطيات الشخصية، أو تبادلها، أو نشرها، أن الهم الأساسي من حمايتها هو الحفاظ على حق الشخص في الخصوصية. وضمن هذا المنطق،فالقانون الدولي لحقوق الإنسان قد نص في نفس الآن على إلزامية أن يكون أي تدخل في الحق في الخصوصية قانونيا وضروريا ووجيها وعلى وجوب أن يتاح لمن ينتهك حقه في الخصوصية الوصول إلى سبل التظلم والانتصاف الفعالين.
وعلى هذا الأساس، يضيف ميارة، يعتبر الإقرار بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اقرارا بحق المواطن، في الحفاظ على خصوصيته من جهة أولى، كما يعني إقراراً بحق الدولة في الاطلاع على هذه البيانات، ومعالجتها، ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد وواضح، بما يسمح للسلطات المختصة، بمنع وقوع أعمال مخلة بالأمن والنظام، أو بملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، من جهة ثانية.
وذكر رئيس المستشارين، بأن احترام الحياة الخاصة يعتبر من الحقوق الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية، ولهذا تحرص الدول الديمقراطية على حماية هذا الحق وتعتبره مستقلا بذاته، وهي لا تكتفي بسن القوانين بل تسعى إلى ترسيخه في الأذهان. وبناء عليه يشكل هذا الحق الأساس الذي يقوم عليه الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وترتبط حمايتها بالحاجة إلى حماية الحقوق والحريات الخاصة.
وفي ذات السياق، يضيف ميارة، تزايد مدى الانشغال الدولي، منذ سنوات السبعينات، بالحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي كخطوة ضرورية للحفاظ على الحق في الخصوصية، مما تطلب اتخاذ العديد من القرارات، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو في إطار الأمم المتحدة، وتبنت العديد من الدول تشريعات وقوانين ترمي إلى حماية الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين من نتائج معالجتها في إطار إنشاء قواعد بيانات في القطاعين العام والخاص.