قال نور الدين لفيف، رئيس مجلس الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن سعر خبز درهم و20 سنتيم لم يعرف أية زيادة مادام الثمن المرجعي للقمح اللين لم يتغير.
وأضاف لفيف، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن قطاع المخابز لا يستفيد من أي دعم مباشر، الأمر الذي أكد عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة المجلس الحكومي الماضية.
وقال المسؤول النقابي إن الفيدرالية تفاعلت مع بلاغ الحكومة التي كشفت من خلاله عن إجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، مضيفا :”نؤكد بدورنا أن خبز درهم و20 لن يتغير ثمنه. لكن أريد ان أشير إلى أن الأنواع الأخرى من الخبز كالسميد والقمح الكامل والقمح الصلب كانت محررة من قبل ولا تخضع لأي تسقيف وتخضع لقانون الأسعار والمنافسة.”
وبالتالي، يقول لفيف، “لا يمكن أن نتحدث على ثمن محدد أو زيادة ما بين 30 أو 20 أو 50 سنتيم ولكن كل مخبزة حسب موقعها ونوع زبائنها والمدينة التي تتواجد فيها تحدد الثمن.”
وأعطى مثالا بخبز السميد صغير الحجم، الذي يمكن “أن نجده في إحدى المخابز بدرهم واحد وفي مخبزة أخرى بدرهم و20 سنيتم أو درهم و50 سنتيما، حسب التكاليف والظروف الخاصة لكل نقطة إنتاج”.
وحول مطالب الفيدرالية للحكومة، أكد المتحدث بأن “الثمن المرجعي لا زيادة فيه رغم كل الإكراهات”، مضيفا انهم يشتغلون “في إطار المقاولة المواطنة وبالتالي لا يمكن للفيدرالية أن تكون سببا في أي احتقان مجتمعي”.
واستطرد بالقول إنه “حاليا ليست هناك أي زيادات ولكن لازلنا ندعو الحكومة إلى طاولة الحوار لأن هذا القطاع رغم كل ما يوفره من إمكانيات وفرص تشغيل فهو يبقى قطاعا منسيا لم يخصص له دعم، ونحن نرى أنه من الطبيعي أن نستفيد منه”.
وعن برنامج تأهيل القطاع، قال المتحدث إن الفيدرالية تطالب “بجلسة حوار أيضا من أجل برنامج تأهيل القطاع وهذا لا يعني بالضرورة الزيادة في ثمن المنتوجات ولكن على الأقل الاستفادة لإعطاء جرعة من الأكسجين للمشتغلين بالقطاع الذين يقدمون مادة حيوية للمغاربة تساهم في الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي”، مضيفا أن “هناك طرق عديدة لإعداد هذا التصور وتنزيله على أرض الواقع، خصوصا أننا مقبلون على يوم دراسي يوم الخميس المقبل داخل البرلمان حول هذا الموضوع.”