قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الدار البيضاء، في جلستها المنعقدة ليلة أمس الأربعاء/الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني.

وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أدانت الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل منذ 2020، بخمسة أعوام سجنا نافذا بتهمة “اعتداء جنسي” ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا ومطالب بالإفراج عنه.

وخلال المحاكمة جدد الريسوني التأكيد على براءته وعلى “تناقضات” المشتكي، معتبرا أن محاكمته “سياسية”، بينما جدد الأخير تشبّثه بروايته.

وتضمن الحكم الذي صدر بعد جلسة استغرقت عدة ساعات أيضا تأكيد الحكم الابتدائي بدفع الريسوني 100 ألف درهم لفائدة المشتكي “تعويضا عن الضرر الذي لحق به”.

واعتبر ميلود قنديل محامي الدفاع عن الريسوني أن الحكم “دليل على إرادة الانتقام من الريسوني، نحن محبطون جدا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة”.

وقرر الدفاع التقدم بطعن لدى محكمة النقض، وهي آخر مراحل التقاضي.

في المقابل أعربت محامية المشتكي عائشة كلاع عن عدم رضاها عن الحكم «”الذي أكد نفس مبلغ التعويض عن الضرر للضحية، وهو مبلغ لا يمكن أن ينصف شخصا تعرض لاعتداء جنسي”.