استدعت وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية لاستئناف الحوار القطاعي يوم 9 مارس 2022.
ويأتي هذا الاجتماع بعد التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، نص الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار التي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
وقد تمت تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وتمت برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، والاتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق، بحسب البلاغ ذاته، تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.