تعززت الخزانة الوطنية، بإصدار جديد تحت عنوان “البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات” لمؤلفه عبد الرزاق الحنوشي.
يتناول فيه بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة في علاقة بمنجز حقوق الإنسان مع معالجة اشكاليات مستجدة منها تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحياة البرلمانية.
كما يتناول تعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام كإنتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الإتفاقية للمغرب.
الكتاب الواقع في 285 صفحة الكتاب وهو عبارة عن دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان.
والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.
لم يكتف الكتاب فقط بالتعريف بالمرجعيات الدولية ذات الصلة بالموضوع واستعراض حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال، بل تقدم بمقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
واعتبرت مروازي الفاعلة الحقوقية، أن هذا الإصدارالجديد عملا تأسيسيا بامتياز، لأنه، وإن حدد مجاله في البرلمان بمجلسيه، وإطاره الزمني في الولاية العاشرة وموضوعه في المنجز التشريعي والرقابي في علاقة بحقوق الإنسان، فإن محتواه المعرفي يتجاوز ذلك، ليبسط ، ليس فقط أمام البرلماني بل لجميع الفاعلين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين.
وأوضح بوعزيز مدير الشؤون البرلمانية سابقا بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الذي نوه بتناول المؤلف للمبادرات الموازية للبرلمان في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان، إن الكتابات السابقة، خاصة في المجال البرلماني، أبانت أنه كلما وظف الباحث تجربته المهنية، وضمها إلى رصيده المعرفي النظري ، إلا وكان أقرب من خلق نقطة التقاء يدرك فيها كل من الممارس و المنظر ضالته.