أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه إلى 20 مارس الجاري ، تليه صيغ احتجاجية أمام المحاكم يوم 6 أبريل المقبل، تزامنا مع محاكمة عدد من أساتذة أساتذة التعاقد أطر الأكاديميات.

وتأتي هذه الصيغ الاحتجاجية التصعيدية للأساتذة، عقب أحكام قضائية صدرت عن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت بالحبس موقوف التنفيذ على 45 أستاذا وأستاذة، و3 اشهر سجنا نافذا على أستاذة.