وجّهت فرق المعارضة بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية و الطاقة والمعادن والبيئة، من أجل عقد اجتماع للجنة بالبرلمان.
ويأتي هذا طلب المعارضة لمناقشة موضوع تدبير المخزون المائي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على المستوى المتوسط والبعيد. و ذلك بحضور ليلى بنعلي وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة .
وطالبت فرق التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع اللجنة، في طلبها، الصادر أمس الاثنين، بعقد اجتماع لهذه اللجنة. وذلك بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قصد التداول في موضوع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني. خاصة أن أوكرانيا تقع في قلب أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
وأوضحت الفرق البرلمانية أن “المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من احتياجاته الطاقية من الخارج. الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب. و كذلك ارتفاع نسب التضخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط والبعيد”.
وأشارت فرق المعارضة البرلمانية إلى أن للمغرب علاقات اقتصادية مع كل من أوكرانيا وروسيا حيث يستورد من الأولى الحبوب والثانية البترول والغاز ومشتقاتهما. منذ اندلاع أزمة أوكرانيا والعالم يعيش قلق متواصل بخصوص مؤشرات سوق الطاقة خاصة. في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.
يشار أن البنك الدولي وافق على قرض جديد بقيمة 180 مليون دولار في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب.
وذكرت المؤسسة المالية، في بيان، أن تغيّر المناخ والنمو السكاني يؤدي إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي. ويهدف القرض المخصص لمشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود في الفلاحة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية. وكذا لتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
وحسب المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، فإن “قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة”.