.

عبّر نادي قضاة المغرب عن استغرابه من نهج وزارة العدل لأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية. مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة: مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة.

ودعا القضاة في بلاغ لهم الوزارة إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية. حتى تتمكن الجمعيات المهنية من إبداء ملاحظاتها حولهما باعتبارها مكونا دستوريا فاعلا في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون.

وأشار إلى أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد  مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء.  نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة. بحيث يتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني. وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.

ورفض نادي قضاة المغرب في نفس البلاغ مضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة. ويدعو السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها.

ونبّه النادي، إلى الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة. وذلك مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم الذي يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة.  لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162.

وينص على أنه يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي. ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات.

وتستعد وزارة العدل لتعديل عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. و كذلك القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وحمل مشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من التعديلات. أبرزها تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة بطلب منهم. على أن يظل حد سن التقاعد هو 65 سنة مع إمكانية تمديده إلى 67 سنة لأجل المصلحة.