ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء 13 أبريل 2022 بالرباط، الاجتماع البيوزاري الثالث حول ميثاق الاستثمار الجديد.بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة. ورياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومحسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.
ويندرج هذا الاجتماع الدي ترأسه أخنوش في إطار تتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق الجديد للاستثمار. والتي تعمل القطاعات الوزارية على تنزيلها :
• إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار: المرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة. المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا. والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا.
• تتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار.
• تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي. مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري. والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية.
وقد دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك.
في نفس الوقت انعقد اجتماع ، الأربعاء بالرباط، لبحث سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة.