أكد نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أمام مجلس الأمن الدولي. أن الجزائر “منتهك متسلسل” لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وذلك في رده على الادعاءات المغرضة للوفد الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي القادري إن الوفد الجزائري، الذي هاجم المغرب خلال هذا الاجتماع الذي لا يتعلق بأي حال من الأحوال بقضية الصحراء. كونه يهم المرأة والسلام والأمن، يحاول مرة أخرى تضليل المجتمع الدولي ومهاجمة المملكة. من خلال تكرار الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأشار، القادري في هذا الصدد، إلى أن هذه القضية لم تطرح قط في أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة. أو ممثله الخاص المعني بقضايا المرأة والسلام والأمن.
ويعد أن لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفضل بكثير من الجزا. شدد القادري على أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. نشرت في مارس وماي 2020 بيانين حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
وذكّر الدبلوماسي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جددت التعبير في هاتين الوثيقتين عن “قلقها المتزايد. بشأن الوضع في الجزائر، حيث يتواصل الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة”.
واعتبر أنه “من النادر أن تصدر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانين مقلقين بشأن نفس البلد في فترة زمنية وجيزة”. مشيرا إلى أن “هذا يدل على خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر”.
وأبرز القادري، من جهة أخرى، أنه خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، التعبير عن قلقها بشأن هذه الانتهاكات في بيانها الشفوي. وقالت “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية. بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”. داعية، في هذا الصدد، الحكومة الجزائرية “بتغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
كما أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الوفد الجزائري، من خلال حديثه عن قضية المدعوة سلطانة خيا. يدعي زورا أنها من تسمى المدافعة عن حقوق الإنسان، وقال “إنها كذبة”. مؤكدا أن هذا الشخص الذي “لا علاقة له بحقوق الإنسان ويعمل لحساب الجزائر وجماعتها الانفصالية المرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل البوليساريو. من أجل استغلال القيم النبيلة لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية السائدة في الصحراء المغربية. لأغراض الدعاية الانفصالية المخالفة لقرارات مجلس الأمن”.