كشفت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة العليا في إسبانيا، ألغت قرارا كان قد أصدره مجلس مليلية المحتلة. سنة 2019، يقضي بمطالبة القاصرين المغاربة بالحصول على تأشيرة للتسجيل في المدينة.
واعتبرت المحكمة أنه سلوك تمييزي وليس أداة للسيطرة على الإقامة غير القانونية. وأنه يتعارض مع حقوق الأطفال في التعليم.
وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الأساسي الخاص بالحماية القانونية للقصر. اللذين يكفلان حق القاصرين الأجانب في التعليم والصحة وجميع الخدمات الأساسية. بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو أي شرط آخر من أولويات الدولة.
وأكدت أن الحكم السابق يفتقر إلى التغطية القانونية ويشكل معاملة تمييزية .سواء في ما يتعلق بالقصر الإسبان أو فيما يتعلق بالقصر الأجانب من أصول أخرى.
وقد تم فتح هذا الملف بناء على شكاية قدمتها منظمة “كاريتاس”، وهي منظمة إغاثية كاثوليكية. تعمل في مجال التنمية والخدمة الاجتماعية والمساعدات الإنسانية.
واعتبرت في الشكاية أن التأشيرة غير إلزامية بالنسبة للأشخاص المنحدرين من مدينة الناظور. الراغبين في الدخول إلى مليلية أو الخروج منها.
و كان مصدر عسكري قد أعلن أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط بعرض ساحل الناظور. قد قّدمت يد المساعدة في يناير الماضي ، لقارب تقليدي الصنع كان على متنه 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية، منهم 21 مغربيا (5 نساء و3 أطفال).
وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.