قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. إن الإتفاق الإجتماعي الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت بين الحكومة وشركائها. يشمل عددا من الإجراءات بينها منح الزوج رخصة أبوة للرجال مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما عند ازدياد مولوده.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في تصريح لها، أن هذا الإجراء الذي تضمنه الإتفاق. يهدف إلى منح الزوج إمكانية مساعدة زوجته في مرحلة ما بعد الولادة. مبرزة إن دستور المملكة ينص على أن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة ما بين الأب والأم.
وكانت الحكومة ممثلة في وزراء عدد من القطاعات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والباطرونا .قد وقعوا على محضر اتفاق للفترة ما بين السنة الجارية و 2024، ويضم فضلا عن هذا الإجراء، التزاما برفع الحد الأدنى للأجور .في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين.
وأضافت أن الاتفاق بين الحكومة وانقابات أفضى إلى التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة. والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، كما شمل الإتفاق رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
كما تقرر في الاتفاق بين الحكومة والنقابات والباطرونا على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما. وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وتعمل الحكومة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين. لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.