دقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،”ناقوس خطر استفحال الأزمة الاجتماعية أمام استقالة الحكومة الحالية. من مهامها ومسؤولياتها”، داعيا القوى الوطنية والديمقراطية إلى استعادة أدوارها ومهامها لخلخلة واقع الانتظارية الحكومية. ودفعها إلى تقدير دقة المرحلة وصعوباتها.
وأكد المكتب الوطني للاتحادة في بلاغ له، استعداده للانخراط في كل الديناميات النضالية الشعبية. المطالبة بتصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي، ودفع حكومة 8 شتنبر إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب المغربي ومصالحه. وتجاه المسار الديمقراطي وتعثراته.
هذا ودعت النقابة الحكومة إلى الإسراع في سن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة. والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها، مطالبة مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة.
وأكدت في السياق ذاته، على ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية، داعية الحكومة إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات “كورونا” وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات.
ومن جهة أخرى، نبهت النقابة الحكومة ابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وتبنيها لسياسة الهروب إلى الأمام من خلال توقيعها لـ ” اتفاق” لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية.
وبخصوص اتفاق 30 أبريل 2022، سجلت النقابة محدودية مضامينه الاجتماعية، معتبرة أنها لا تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، ولا تستحضر صعوبة ظروفها الاجتماعية في ظل نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار وعزمه على إصدار مذكرة تقارب هذا الاتفاق وتكشف تهافته ومواطن قصوره.
وفي موضوع آخر، نبه المصدر ذاته، إلى أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، مشددا رفضه أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والإجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين، داعيا من جهة أخرى إلى الوفاء بالتزامات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق المكتسبة في هذا الباب بمبرر التمويل أو غيره.