طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية. بتنظيم عمليات بيع الأضاحي، وتعزيز الأمن بالأسواق والأماكن المخصصة لبيعها.
وقالت المجموعة في سؤال كتابي وقعه رئيس المجموعة عبد الله بووانو. إن طلب المغاربة على اقتناء أضاحي العيد، يزداد مع اقتراب موعده، حرصا منهم على تأدية هذه الشعيرة الإسلامية.
وأضافت أن أسواق بيع المواشي، تشهد ازدحاما ملحوظا، يزداد مع اقتراب العاشر من ذي الحجة. وتنتشر بالمناسبة ذاتها الأسواق العشوائية بضواحي المدن، وكذا داخل الأحياء السكنية، مما يخلق الفوضى. ويتسبب في حوادث عنف و سرقة، مثلما حدث بالدار البيضاء سنة 2020، حسب ما جاء في السؤال المذكور.
و كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد اكّد بأن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى ستكون في نفس مستوى أسعار السنة الماضية. مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة.
وأوضح صديقي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس الماضي، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. “إن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى لهذه السنة ستظل في نفس مستوى أسعار السنة الماضية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة”، مبرزا أن عرض الأضاحي يراعي القدرة الشرائية لمختلف الأسر.
وأوضح الوزير أن العرض المرتقب للأغنام والماعز يقدر بـ نحو 8 ملايين رأس. في حين يقدر الطلب بحوالي 5,6 ملايين رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت، مطلع السنة الجارية، برنامجا للتتبع المستمر لتموين الأسواق بالأضاحي. مشددا على أنه لن يسمح بالتنقل في فترة العيد إلا للأغنام والماعز المرقنة بحلقة العيد. من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).