أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فرع المنارة مراكش. عن الاستماع للجمعية في محضر رسمي من الشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى، أمس الأربعاء. بشأن شكاية سبق للفرع أن وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش. تتعلق بشبهة تفويتات غير قانونية و بيع بقع أرضية بشركة العمران بكل من مراكش و تامنصورت.
وقالت الجمعية في بلاغ ، أنه تم الاستماع لنائب رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب. بخصوص قضية العمران. من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية الأمن بمراكش. مثمنة فتح التحقيق والبحث تحت إشراف من خلال الاستماع لإيفادتها.
و ذكرت الجمعية في بلاغها ، أنها تسعى للقيام بالأدوار المكفولة لها حسب الدستور. و الشراكات الدولية لحقوق الإنسان في مجال محاربة كل أشكال الفساد الإقتصادي و المالي و حماية حقوق الإنسان عموما . و مناهضتها لاستغلال النفوذ و المحسوبية و الزبونية.
و أكدت حرصها على احترام سلطة القانون و كل المساطر و الإجراءات المتعلقة. بضمان شفافية المعاملات بالمرفق العمومي وتخليقه وإعمال قاعدة المحاسبة و المساءلة. لوضع حد للجرائم الاقتصادية وما يترتب عنها من إنكار للحقوق الاجتماعية.
و أعلنت تأكيدها على ما ورد في شكايتها للوكيل العام للملك من مزاعم سوء التسيير والتدبير و انتهاك حرمة القانون في بعض جوانبه و الاخلال بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. معلنة أنها مصرّة على التنصيب لفائدة القانون و حقوق الإنسان كطرف مطالب بالحق المدني.