أكد رشيد الحموني، رئيس الفريق البرلماني لـ”حزب التقدم والاشتراكية”، أن المعركة الحالية لتنسيق المعارضة، هي الاستجابة للمطلب الدستوري المتمثل في حضور رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشهرية، وأنه في حال امتناعه سيتم اللجوء للتحكيم الملكي، لان الأمر مرتبط بمؤسستين دستوريتين.
وأوضح الحموني في تصريح لـ”المغرب35″ اليوم الثلاثاء 4 أبريل، أن تنسيق المعارضة المكون من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سجل غياب رئيس الحكومة عن جلسة المساءلة الشهرية، مشيرا إلى أنه يعدّ خرقاً سافراً للدستور وللنظام الداخلي
وأبرز ذات المتحدث، أنه بلاعتبار ان افتتاح دورة أبريل للبرلمان ستتم في 14 عشر من هذا الشهر والاثنين الذي سيليه قد يصادف عيد الفطر، فإننا سننتظر الى شهر ماي المقبل وفي حال امتناع عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن حضور الجلسة فسنلجأ الى التحكيم الملكي للفصل في هذه القضية الدستورية، لانه لا يمكن أن تتحاور المؤسستان الدستوريتان “الحكومة والبرلمان” .