إحتفالا بالذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس الأعلى للقضاء يومه الجمعة 10 دجنبر الجاري حفل افتتاح المرحلة الثانية من برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مَحمد عبد النباوي، أن السلطة القضائية، وهي تخلد الذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تسعد بالاحتفال بمرور سنة على إطلاق برنامج حقوقي طموح، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز الرئيس المنتدب حصيلة البرنامج، الذي سمح باستفادة 950 قاضياً وإطاراً من المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان، من بينهم 497 قاضياً للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فضلاً عن 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى.
وأضاف الرئيس المنتدب أن الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية، إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، والمنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والتقاضي، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان.