صادق البرلمان الفرنسي يوم أمس الثلاثاء على تدابير صحية جديدة و على رأسها مسألة مواجهة فيروس كورونا المستجد. الذي عاد مرة آخرى يضرب فرنسا بقوة .

و قال البرلمان الفرنسي، أنه في حالات محددة للغاية سيتم إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد. خلال السفر الخارجي من والى التراب الفرنسي.

و يحدد قانون الصحة الجديد أربعة ضوابط لمواجهة فيروس كورونا المستجد. أولها الغاء تصريح المغادرة و الحجز و حظر التجول، بداية من شهر غشت.

أما الإجراء الثاني الذي يحدده القانون الجديد، فهي ” شهادة المسافر “. و هنا يحدد القانون اتجاهين لدى الحكومة في المستقبل. فقد تطلب الحكومة إلى غاية شهر مارس 2023 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا. تقديم اختبار سلبياً لكوفيد-19.

وفيما يخص السفر الدولي، فانه في حالة ظهور متغير خطير في بلد ما و يحتمل  أن يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا يجوز للحكومة فرض هذه الشهادة الصحية للسفر قبل ركوب الطائرة المتجهة إلى الأراضي الفرنسية. وقد  يطبق  نفس القرار  على المسافرين من أقاليم ما وراء البحار .

أما الاجراء الثالث، فهو يتعلق بتمديد أداتين لرصد الأوبئة. حيث تم تمديد نظام معلومات الفحص الوطني (SI-DEP) ، الذي يركز على جميع نتائج اختبارات كورونا . حتى 30 يونيو 2023 حتى يتمكن الفرنسيون من الوصول بسهولة إلى الشهادات التي تسمح لهم بالسفر إلى أوروبا.

ويتمثل الإجراء الرابع، في إعادة دمج مقدمي الرعاية من العاملين الصحيين الذين تم تعليقهم بسبب عدم تلقيحهم. بمجرد أن يصبح الوضع الصحي لا يبرر فرض اجراء التطعيم عليهم.