اعتبر الجواهري والي بنك المغرب خلال التقرير الذي تقدم به بين يدي جلالة الملك. أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز لا تأخذ بالاعتبار هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي. علما أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال. مستدلا بورش إصلاح قطاع التعليم الذي يفترض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات. وتحويلها إلى قانون إطار تم اعتماده سنة 2019. إلا أن تنفيده اليوم على شكل إجراءات تبقى صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها استنادا إلى الأهداف والآجال المسطرة.
ولا يخلو هذا الغموض حسبب الجواهري، من عواقب على التعبئة التي من المتفرض أن تصاحب هذا الورش الحاسم والتي تظل ضرورية لتحقيق أهدافه. لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوضع مثير للقلق. وبالفعل تبين نتائج نسخة 2019 من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق 2030 لا يزال بعيد المنال. والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة . والمدارس في المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى، عميقة وتستمر في الاتساع. بالإضافة إلى ذلك فإن ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والاضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد. التي لم يتم حلها منذ سنة 2016، لم تزد الوضع إلا سوءا.
مشروع تعميم الحماية الاجتماعية؟
مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، كان له نصيب من ملاحظات والي بنك المغرب الذي لم يخف قلقه من أن يكون مآله على غرار تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”. حيث أشار إلى عدد من التساؤلات حول طبيعة الخدمات التي سيتحيها وجودتها. مؤكدا أنه بدون تعزيز الشفافية والالتزام القوي للسلطات المكلفة بتنفيذه. لن يرقى الانخراط في هذا المشروع إلى المستوى المأمول بالنسبة لبعض الفئات من الساكنة المستهدفة., موضحا أن تحقيق هذا الورش يستلزم تعبئة موارد مهمة. في حين تظل قدرة بعض فئات الساكنة على المساهمة ضعيفة. وهوامش ميزانية الدولة محدودة والمشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزء من الموارد الضرورية غير مكتملة إلى اليوم،.ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح نظام المقاصة الذي بدأ سنة 2013 وبإحداث السجل الاجتماعي الموحد، المزمع تنفيذه منذ عدة سنوات.