طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة. الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي باعتبارها خدمة غير منجزة و تنافي القوانين.
وطالبت الجامعة في مراسلة لسفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال. بإعطاء تعليماتها للقنصليات لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها.
و كشفت المراسلة، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا. دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
و أوضحت الجمعية، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين. إلى أن البعض وصف عمليات الإلغاء تدخل في إطار النصب و الإحتيال على أموال المغاربة.
و كانت عزيزة بوجريدة، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب قد كشفت وجود صعوبات. يعانيها المغاربة في الحصول على فيزا شينغن.
و قالت البرلمانية في سؤال وجهته إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية إن المغاربة الراغبين في الحصول على فيزا شينغن في الآونة الأخيرة يعانون تعقيدات عديدة. مرتبطة بمسطرة طلب التأشيرة للولوج إلى فضاء شينغن. إذ أن الحصول على موعد بالنسبة للراغبين في الدخول إلى الديار الأوروبية يتطلب عدة شهور أحيانا. و بصفة خاصة لدى المصالح القنصلية الفرنسية و الإسبانية.
و أضافت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن تعقيدات “فيزا شينغن” باتت تعطل مصالح المواطنين المغاربة من رجال أعمال و مرضى و طلبة. وكذا الراغبين في السياحة وغيرهم.
و علاقة بنفس الموضوع، تطرقت البرلمانية الحركية، إلى ارتفاع تكاليف هذه التأشيرة و عدم قابلية هذه التكاليف للاسترداد في حالة رفض الطلب. حيث إن هذه الرسوم تعد مرتفعة، دون احتساب رسوم مراكز طلبات التأشيرات.