اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز , في بلاغ توصلنا بنسخة منه. “أن الدفاع الأعمى للناطق الرسمي على رئيسه في الحزب والحكومة وعلى لوبي المحروقات. يؤكد سقوطه في الجهل العميق لمقتضيات مسطرة التصفية القضائية ولمكاسب تكرير البترول على الأمن الطاقي للبلدان. وعلى تلطيف أسعار المحروقات والافلات من تفاهمات التجارة النفطية داخل المغرب وخارجه.
وأكد أنه لا يمكن للنشوة والتبوريدة أمام الشبيبة وغيرها من التجمعات المأجورة، أن تخفي:
1_ الحقيقة المسلمة في مدونة التجارة التي تقضي بتفويت الأصول وليس الخصوم/ الديون في مسطرة التصفية . وعليه فالمقتني لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط ولا علاقة له بديون الشركة. وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل .وليس المبالغ العجيبة التي يرددها بايتاس وامثاله في مهمة الدفاع على الرئيس.
2_ الحقيقة الثانية وهي ان هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال الى أكثر من 3 دراهم. وبإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية والبحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين.
ومن أجل الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال. فالأمر ممكن وليس مستحيل ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية. ومنها أساسا إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير. والا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران رغم محاولات تغليط المغاربة بمسرحيات صراع الديكة.
دعم المحروقات من أجل تنمية القطاعات الاجتماعية؟
وكشف أن الزعم بإلغاء دعم المحروقات من أجل تنمية القطاعات الاجتماعية، فالواقع البئيس للصحة والتعليم، يكذب ذلك ويطرح السؤال عن وجهة هذه المبالغ التي كانت تخصص سابقا لدعم المحروقات!
وختم البلاغ “لنعرض على الناطق الرسمي للحكومة الذي يفضل مخاطبة المغاربة من خلال تجمعاته الحزبية، أن يراجع الدروس في مسطرة التصفية القضائية. وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير. والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات.