أسدلت هيئة الحكم في المرحلة الإستئنافية الجمعة 25 نونبر الجاري، الستار على القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”ولد لفشوش الصويرة”‘. وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة الحبسية من سنتين لسنة واحدة نافذة و غرامة 10000 درهم. حيث تم اعتقال المعني َوإيداعه بالسجن المحلي للصويرة . فيما تم الحكم على شريكيه في الملف بشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وتابعت النيابة العامة المتهم حينها في حالة اعتقال بلائحة طويلة تتضمن، حيازة واستهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، عدم الإمتثال لاعمال التحقق .،  الإيذاء العمدي بواسطة السلاح، السير في الإتجاه الممنوع، السياقة تحت تأثير المخدرات، عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة، عدم تقديم وثائق السيارة، عدم تقديم شهادة التأمين، السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر.
غرفة المشورة باستئنافية آسفي عند مناقشتها للملف أصدرت حكما بإخلاء سبيل المتهم المشهور إعلاميا بـ”ولد الفشوش” وتمتيعها له بالمتابعة في حالة سراح بكفالة 10.000 درهم، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي يوم أمس الجمعة الذي قضى بإدانته بالسجن سنة واحدة واعتقاله.

تفاصيل الواقعة..

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن قام المعتقل بعملية دهس جماعية لفعاليات عرس بالقرب من إحدى قاعات الحفلات وسط المدينة.

وتشير المصادر، إلى أن الواقعة التي رافقتها الألطاف الإلهية خلفت إصابة والد العريس، بجروح بالغة الخطورة . استدعت نقله للمستعجلات من أجل إخضاعه لعلاجات طبية خاصة، كما أصيب العريس بجروح خفيفة.

وأوضحت المصادر حينها، أن الشاب، المعروف بتهوره لدى سكان الصويرة من خلال احترافه السياقة الاستعراضية بشكل دائم بدراجته النارية أو سيارته الفخمة من نوع «مرسيدس». تسبب بسياقته الجنونية في اصطدام قوي مع السيارة التي كانت تقل العروسين، وهو ما دفع والد العريس إلى الاحتجاج عليه شفهيا. قبل أن يتفاجأ هذا الأخير بولد الفشوش وهو يستدير بسيارته الفارهة بشكل جنوني واستعراضي أمام حشود كبيرة من مرافقي العروسين، ويدهس الجميع. قبل أن يلوذ بالفرار.

المصالح الأمنية حينها وبتعليمات من النيابة العامة، استنفرت كل أطقمها من أجل إيقاف «ولد لفشوش الصويرة» المتهور. وهو نجل دكتور صاحب مصحة خاصة، حيث تمكنت من حجز السيارة المستعملة في الهجوم. وحررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المتهم الفار قبل أن يتم توقيفه في وقت لاحق ويجري تقديمه للعدالة.