أفصحت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة عن نيتها رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، سعيا لإنصاف الضحايا،
كان هذا يوم السبت 18 دجنبر في ندوة صحفية بمقر نادي الصحافة بالرباط إحياء للذكرى السادسة والأربعين لعملية التهجير الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975
رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش، في تصريح خاص لـ(المغرب 35) قال إن “الأمر لم يكن مقتصرا على التهجير أو الترحيل، ولكن واكب هذا التهجير مجموعة من الأفعال الإجرامية التي ارتقت إلى جريمة ضد الإنسانية”
وأضاف أن الجمعية كانت قد راسلت الجزائر مرارا عبر سفارتها بالرباط ولكن دون أن تتلقى جوابا يذكر، على الرغم من صدور توصيات أممية سنة 2010 للجزائر بالتعويض عن الممتلكات أو ما يقابلها ماديا، ولكن الجزائر تلقت هذه التوصيات بصدمة، وتعاملت معها بشكل سلبي في تجاهل للمأساة التي صنعتها وفي ضرب بالتوصيات الأممية عرض الحائط
وشدد ميلود الشاوش “على أن هناك وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها”، مبرزا أن القانون يكفل لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية ضد كل المجرمين”.