كشف البنك الدولي ، في أحدث تقرير له عن الوضع في المغرب , عن تزايد إنعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي. وأن التضخم الغذائي في المملكة قد شهد ارتفاعا من 4.3 بالمائة في يناير 2022 ليصل إلى 14.4 بالمائة في نونبر الماضي. حيث وضع المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.
وأضاف نفس التقرير أن أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات، ظلت مستقرة نسبيا. وأقفل المؤشر الزراعي عند نفس المستوى، وأغلق مؤشر الصادرات أعلى بنسبة 1%، ومؤشر الحبوب أقل بنسبة 1%. وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%.
في حين، يُضيف المصدر عينه، ارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 8% و13% على الترتيب. مقارنة بما كانت عليه في يناير 2022، وانخفضت أسعار القمح 2%. وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 27% و13% على الترتيب عما كانت عليه في يناير 2021. بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%.
وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في دجنبر 2022 إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بسبب الحرب وتكاليف الطاقة والأحوال الجوية. على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض طفيف في الضغوط على الأسعار. وأدت الأسعار القياسية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة التوترات الاجتماعية، والضغوط على ميزانيات البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية.
ويسلط تقرير تدفقات التمويل وأزمات الغذاء لعام 2022 الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء الضوء على أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تحصل على أكبر قدر من تمويل الأنشطة الإنسانية.
مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية. قد عرف ارتفاعا بـ0,7% خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع الشهر السابق. مضيفة أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي، ارتفع بـ6,6% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي بـ5,8%.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,6% بالمقارنة مع سنة 2021.
وتعود هذه الزيادة، حسب المندوبية السامية إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ11,0% والمواد غير الغذائية بـ3,9%. في حين تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0,1% بالنسبة لـ”الصحة” و ب 12,2% بالنسبة لـ”النقل”.
وأكد المصدر نفسه، على هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,8%. خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 8,4% . وفي القنيطرة وبني ملال بـ8,0% وفي الرشيدية ب 7,6% وفي مراكش ب 7,3% . وفي آسفي ب 7,0% وفي فاس و وجدة ب 6,9% وفي تطوان ومكناس ب 6,8%.